تاثیر قانون تجارت الکترونیکی بر نهادهای حقوق سنتی

رشد بی وقفه ی فناوری های نوین و تأثیر آن ها در تجارت الکترونیکی در جهان امروز، امری غیر قابل انکار است. آن چه در این نوع از تجارت بیشتر می تواند مورد توجه و دارای اهمیّت باشد، چگونگی امکان انعقاد قرارداد به کمک واسط های الکترونیکی و با استفاده از ارسال داده پیام ها، از دیدگاه حقوقی است. به خصوص در مواردی که سیستم های رایانه ای به طور خودکار و بدون واسطه ی عامل انسانی اقدام به انعقاد قرارداد یا حتی اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده می نمایند. آن چه در این پژوهش محور بررسی قرار گرفته همین واسط های الکترونیکی و قراردادهای منعقد شده توسّط آن ها است که با توجّه به رشد روز افزون از این قبیل فناوری ها، بی تردید باید به دنبال تعیین جایگاه آن ها در روابط افراد، به خصوص در زمینه ی تجارت و انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اثبات آن ها، از منظر حقوقی و قانونی باشیم. باید اعتراف کرد، این فناوری های ساخت دست بشر آن قدر پیچیدگی دارند که بر مبنای این عملکرد پیچیده، بسیار ساده تر از شرکت ها، می توان برای آن ها شخصیّت حقوقی قائل شد و حتی از آن ها به عنوان نماینده الکترونیکی یاد نمود.بر همین اساس، باید اسنادی را که از این طریق ثبت و نگهداری می شوند با توجّه به میزان دقّت آن ها در رعایت موازین قانونی و شرایط ایمنی، به عنوان دلیل مورد استناد قرار داد.